موانعی که با کنکاش در اظهارنظرهای متفاوت و متناقض و البته نامه‌نگاری روسای دولت و مجلس آشکار شد. این شکاف نشان داد که هنوز نه دولت و نه مجلس به تصویری واقع بینانه و شفاف و مورد اتفاق نظر از پس‌لرزه‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها دست نیافته‌اند. به‌نظر بن بست ایجاد شده بر سر درآمد ناشی از آزادسازی یارانه‌ها از 20هزار میلیارد‌تومان مورد نظر مجلس تا 40هزار میلیارد تومان مورد درخواست دولت، تمام واقعیت را آشکار نمی‌سازد چرا که قوای مجریه و مقننه هنوز نمی‌دانند یا می‌دانند و نمی‌خواهند اعلام کنند که آیا بسته‌های حمایتی اطمینان بخش خواهد بود یا نه؟
البته دغدغه همگان این است که اقتصاد بیمار ایران چون به اتاق عمل وارد شد تا غده سرطانی یارانه‌ها را از بدن خارج کند، به هنگام انجام عمل جراحی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. ترس یا نگرانی دولت و مجلس از تورم ناشی از اجرای قانون یارانه‌ها البته جدی است اما اصرار دولت برای کتمان و مخفی نگهداشتن محاسبات انجام شده و سناریوهای طراحی‌شده چندان نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد.
برای پی بردن به تنگناهای یارانه‌ها ضرورت دارد با تأمل در رایزنی‌ها و البته نامه‌نگاری‌های روسای دولت و مجلس و نگاهی واقع‌بینانه، نسبت به شفاف‌سازی و پاسخ به دغدغه‌ها و نگرانی‌های موجود نزد افکار عمومی پاسخ داده شود؛ چراکه آزادسازی یکباره و
اعلام نشده قیمت‌ها دست‌کم به اعتماد مردم به دولت و مجلس لطمه خواهد زد.
عدالت و مهار مصرف؛ دغدغه دولت
پر واضح است که دولت نه‌تنها محاسبات مجلس و به‌طور مشخص مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تورم ناشی از آزادسازی یارانه‌ها را قبول ندارد بلکه از اعلام رسمی و نحوه محاسبه تورم مورد نظر خویش ابا دارد و این دوگانگی رفتاری دولت، باعث تشدید نگرانی مجلس و مردم شده است. آنچه آشکار است، راهبرد دولت برای ایجاد عدالت با اعطای یارانه نقدی با مبلغ بالاتر از یک‌سو و کاهش شدت مصرف انرژی با ایجاد شوک قیمتی از سوی دیگر است چرا که باور دولت این است که با درآمد 20هزار‌میلیارد تومانی مصوب مجلس و مصرح در قانون، نمی‌تواند یارانه نقدی زیادی در اختیار خانوارها قرار دهد و پیشنهاد داده تا با دو برابر شدن درآمد حاصله بتوان از یک سو کمک نقدی بیشتری به خانوارها انجام داد و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مردم را به این سمت سوق داد تا مصرف خود را کم کنند. با این وصف دولت، لیوان پر قانون یارانه‌ها را در آزادی عمل خود می‌داند و مصمم است تا با روش
شوک درمانی، از اتلاف انرژی با اعمال قیمت‌های جهشی جلوگیری کند.
اما لیوان خالی قانون یارانه‌ها و پاشنه آشیل دولت همان دغدغه مجلس است که با این روش نمی‌توان بر موج جهش و پرش قیمت‌ها سوار شد و آن را مهار کرد. نماد این تفکر را می‌توان در اظهارات اخیر مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دید که پرده از برنامه واقعی دولت بر می‌دارد و پیشنهاد می‌کند تا قیمت گاز 9تا 10برابر شود و از این‌رو می‌توان طیف قیمت‌های پیشنهادی دولت را دست‌کم تا 5برابر قیمت‌های کنونی درباره حامل‌های انرژی حدس زد.
اما این تنها خواسته دولت نیست چرا که نامه مبهم رئیس‌جمهوری به رئیس مجلس نشان می‌دهد که اختلاف، فقط به میزان درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها محدود نمی‌شود.
محمود احمدی‌نژاد در نامه خود به علی لاریجانی این نظر اثبات نشده را عنوان می‌کند که دولت فعلی در حالی داوطلبانه مصمم به اجرای این کار بزرگ و پذیرش مسئولیت آن شده است که دولت‌های قبل از نهم با اختیارات کامل و نزدیک به مطلق از انجام آن خودداری کردند. هر چند اقدام دولت نهم در ورود به شاهراه آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و با هدف هدفمند‌کردن یارانه‌ها ستودنی است اما دست‌کم این مسئله را نمی‌توان و نباید نادیده گرفت که دولت‌های پیشین هم به‌دلیل شرایط اقتصادی خاص کشور و هم به‌دلیل محدودیت‌های قانونی و البته فقدان عزم واحد نتوانستند به الزام برداشتن یارانه‌ها جامه عمل بپوشانند؛ چه اینکه مجلس هفتم در گام نخست خود با وضع قانون تثبیت قیمت‌ها راه را برای آزادسازی قیمت‌ها بست و نتیجه اینکه نمی‌توان دولت‌های پیشین را دارای اختیار کامل و نزدیک به مطلق دانست و خواسته یا ناخواسته موانع و چالش‌های پیش روی دولت‌های پیشین را باید در نظر داشت.
البته ثبات در تصمیم‌گیری و اعمال مدیریت و تدابیر مدیریتی مورد تأکید رئیس‌جمهوری از جمله الزامات اجرای قانون سرنوشت ساز یارانه‌هاست ولی باید دید ریشه و فلسفه ماهوی انتقاد رئیس‌جمهوری چیست که قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان را بسیار پیچیده و دارای اشکالات اساسی و موانع متعددی می‌داند که به‌زعم دولت هم اجرا را بسیار سخت و امکان تدبیر امور و مهار تبعات منفی را از مدیران سلب کرده و هم مشکلات فراوان برای مردم اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد و صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند چرا که توصیف کلی باعث ایجاد ابهام‌های تازه‌تر و کلی‌تر می‌شود و راه را برای رسیدن به‌نظر واحد دوچندان دشوار می‌سازد.
پس لرزه‌های تورم؛ دغدغه مجلس
اما دغدغه و نگرانی مجلس، مربوط به اثرات تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها با شیب تند است و از این‌رو مجلس با هدف جلوگیری از تورم شدید و واردات گسترده مصمم شده است تا شیب آزادسازی قیمت‌ها پنج‌ساله باشد. شاید بازخوانی پرسش‌های علی‌لاریجانی در نامه به محمود‌احمدی‌نژاد بتواند راهگشا باشد که «دولت محترم روشن نمایند پیش‌بینی تورم که شامل تورم انتظاری هم هست از 2سناریوی 40 و 20هزار میلیارد تومان چقدر است؟ و نرخ رشد اقتصادی کشور در سال89 با هر کدام از این سناریوها چقدر می‌شود؟ و مدل پیشنهادی دولت از نظر قیمت حامل‌های انرژی در هر کدام از این سناریوها چیست؟».
به‌نظر می‌رسد مجلس افزون بر دغدغه عدالت و کاهش شدت مصرف انرژی مورد نظر دولت، نگران محاسبه‌ناپذیر بودن واقع‌بینانه تورم انتظاری و افزایش روانی قیمت‌ها از یک‌سو و کندترشدن نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان بال اصلی پرواز اقتصاد ایران است. به واقع عدالت و رشد اقتصادی به‌عنوان 2بال پیشرفت و توسعه، لازم و ملزوم یکدیگرند و یکی را بر دیگری ترجیح دادن باعث ورود دولت و مجلس به بن‌بست‌های تازه‌تری خواهد شد که نه‌تنها دغدغه عدالت دولت را محقق نمی‌سازد بلکه به‌دلیل رکود اقتصادی و کاهش نرخ رشد اقتصادی، تولید ملی و اشتغال موجود را مخدوش می‌سازد و باعث کندترشدن سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد.
اجرای قانون یا تفسیر آن
هرچند توقف اجرای قانون از سوی دولت چندان توجیه قانونی ندارد اما با فرض همراهی و هماهنگی دولت و مجلس در جهت اجرای مطلوب قانون، این دغدغه همچنان جدی است که دولت در مقام اجرا به‌گونه‌ای عمل کند که با برداشت و تفسیر به رأی قانون، اهداف قانونگذار را کم رنگ کند، از این‌رو پیشنهاد می‌شود تا قوای‌مجریه و مقننه بیش از آنکه به فکر حصول توافق در جهت تأمین خواسته‌های دولت باشند بهتر است تا نقشه راهنمای اجرای هدفمند‌کردن یارانه‌ها را تدارک ببینند چرا که اصلی‌ترین ابهام همچنان باقی است که سازوکار حمایتی دولت از مردم مشخص نیست و در شرایطی که هنوز شفافیتی در شناسایی گروه‌های هدف، دیده نمی‌شود، چگونه می‌توان نسبت به هدفمندشدن یارانه‌ها امیدوار ماند. از سوی دیگر تدوین بسته‌های حمایتی مورد نظر دولت پشت درهای بسته کارگروه طرح تحول اقتصادی و فقدان اطلاع‌رسانی جامع می‌تواند محل اشکال باشد.
